زمین مجانی برای تجارت - وبلاگ عالی

به گزارش وبلاگ عالی، علی ربیعی از اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از فراوری و عرضه مسکن اطلاع داد و گفت: زمین برای واحدهای مسکونی، تجاری و اداری به صورت 99 ساله واگذار می گردد و برای صنعتی سازی مسکن، پرداختی ها از 5 سال به 10 سال افزایش خواهد یافت.

معنای گفته ربیعی این است که قرار است تصمیم جدید برای ساماندهی بازار مسکن به نفع گروه همواره برنده بازار ملک تغییر کند. در واقع با این تصمیم دولت، ضوابط قانون ساماندهی مسکن به نفع گروه همواره برنده بازار مسکن یعنی سرمایه گذاران تغییر می نماید.

این در حالی است که انتظار این بود که هر نوع تصمیم و سیاست گذاری در روزهای آینده به نفع فاقدان مسکن صورت گیرد، نه سرمایه گذاران مجتمع های تجاری و مال ها. بر اساس مفاد قانون ساماندهی مسکن، همه دستگاه های دولتی موظف هستند زمین های سندداری که به آنها تعلق دارد را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و این وزارتخانه زمین ها را صرف تامین مسکن خانوارهای فاقد مسکن از دهک های متوسط رو به پایین کند.

شکل این واگذاری نیز در قانون اجاره 99 ساله تعریف شده است. با این حال آن گونه که سخنگوی دولت روز گذشته اعلام نموده، دولت میخواهد این زمین ها را نه فقط برای مسکن سازی بلکه برای ساخت و ساز اداری و تجاری نیز صرف کند. هر چند پس از گذشت 99 سال، هزینه زمین دریافت خواهد شد اما عملا گویی بهای زمین برای اجرای پروژه ها در قالب قراردادهای 99 ساله به نوعی مجانی تمام می گردد.

برداشت اول از این اظهارات این است که چنین برنامه ای قرار است در شهرهای جدید پیاده گردد تا از این تصمیم به عنوان محرک برای افزایش سرانه های خدماتی و شهری در شهرهای جدید استفاده و مشکل کمبود زیرساخت در این شهرها رفع گردد.

با این حال آنچه تا به امروز در شهرهای جدید پیاده شده است، نشان می دهد چنین برنامه ای پیش تر در شهرهای جدید اجرا نشده است؛ در سال های اخیر نه تنها در شهرهای جدید ساخت و ساز تجاری و اداری مشمول واگذاری زمین های 99 ساله نبوده، بلکه هر قطعه زمینی که برای این منظور در اختیار سرمایه گذاران قرار گرفته، به قیمت روز واگذار شده است.

اتفاقا بخشی از هزینه های تکمیل و توسعه محله های مسکن مهر از درآمد حاصل از فروش همین زمین های تجاری تامین شده است.

بنابراین معین نیست مقصود سخنگوی دولت در خصوص واگذاری زمین های 99 ساله ویژه ساخت و ساز تجاری و اداری، کدام شهرها است. اما صرف نظر از اینکه مقصود کجاست، با در نظر دریافت محدودیت های زمین دولتی و اعتبارات سنگینی که برای مسکن سازی ارزان توسط دولت باید تامین گردد، این تصمیم منطقی به نظر نمی رسد.

منبع: دنیای اقتصاد